i2Business — Consulting & Training : Intelligence to your business
الرئيسية/الشروط العامة للبيع

الشروط العامة للبيع

تنظّم هذه الشروط مهام الاستشارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكوينات التي تقدّمها i2Business (E2Business Consulting and Training). وتنطبق على كل عرض سعر يقبله الحريف، ما لم يُتّفق كتابيًا على استثناء صريح.

تُقدَّم هذه النسخة العربية للتيسير فقط. وفي حال وجود أي اختلاف، تكون النسخة الفرنسية من هذه الوثيقة هي المعتمدة.

الموضوع

تتدخّل i2Business بناءً على عرض سعر، في مهام استشارية (تشخيص، وتأطير، وإدماج، ومرافقة) وفي تكوينات مهنية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تُفوتر أي خدمة دون عرض سعر مسبق يقبله الحريف.

عرض السعر والطلبية

تكون كل خدمة موضوع عرض سعر يحدّد نطاقها وجدولها الزمني وسعرها. وتُعدّ الطلبية نهائية عند استلام عرض السعر موقّعًا أو موافقة كتابية مماثلة (سند طلب، أو بريد إلكتروني للتأكيد).

الأسعار وطرق الدفع

تُحدَّد الأسعار في عرض السعر بالدينار التونسي، دون احتساب الأداءات ما لم يُذكر خلاف ذلك. وتُبيَّن طرق الدفع (التسبقة، وجدول الأقساط، ووسائل الدفع المقبولة) في كل عرض سعر.

الآجال

تُقدَّم آجال الإنجاز المذكورة على سبيل الاستئناس، وتُحدَّد في عرض السعر أو في عقد المهمة. وهي مرتبطة خاصةً بمدى توفّر المحاورين والبيانات لدى الحريف.

التمويل عبر TFP

يمكن أن تحظى التكوينات المؤهّلة للتمويل عبر TFP (معلوم التكوين المهني) بمرافقة في إعداد الملف. وتبقى الإجراءات الإدارية والحصول الفعلي على التمويل من مسؤولية الحريف لدى الهياكل المختصة.

الإلغاء والتأجيل

تُحدَّد شروط إلغاء أو تأجيل مهمة أو دورة تكوينية في كل عرض سعر أو عقد، وفقًا لأجل الإعلام المسبق والالتزامات المتّخذة سلفًا (حجز القاعة، وتعبئة المكوّن).

السرية

تلتزم i2Business بالحفاظ على سرية كل معلومة أو معطى يحيله الحريف في إطار المهمة أو التكوين، وبعدم استعمالها إلا للأغراض المتّفق عليها.

الملكية الفكرية

تبقى مواد التكوين والمنهجيات والمخرجات العامة التي تطوّرها i2Business ملكًا فكريًا لها. أما المخرجات الخاصة المطوّرة في إطار مهمة (الوكلاء، والموصّلات، والإعدادات) فتُحال إلى الحريف وفق الشروط المحدّدة في عرض السعر أو في عقد المهمة.

القانون المنطبق والنزاعات

تخضع هذه الشروط العامة للبيع للقانون التونسي. وفي حال نشوب نزاع، وتعذّر حلّه بالتراضي، تكون محاكم تونس وحدها المختصة.